نص قانون جاستا | نص قانون &Quot;جاستا&Quot; أو قانون &Quot;11سبتمبر&Quot; المثير للجدل. والذي يشكل خطرا على المملكة العربية السعودية.
- العدالة ضد رعاة الإرهاب - ويكيبيديا
- هل قرأت بنود قانون "جاستا"؟
- عن قانون جاستا
- ما هو قانون جاستا الأمريكي وكيف سيؤثّر على السعودية؟
وثنى بعده عضو اللجنة المالية جون كرونلينفقال بأن القانون لا يذكر دولة بعينها وهذا لا يعني قطع علاقتنا مع أي دولة بل احترام اصوات الضحايا. نتيجة التصويت [ عدل] أبطل مجلس الشيوخ الأمريكي في سابقة تاريخية " فيتو " الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لتشريع قانون " العدالة ضد رعاة الإرهاب " وذلك في 28 سبتمبر 2016. التأثير على العلاقات الأمريكية السعودية [ عدل] مشروع القانون أثار توترات مع المملكة العربية السعودية. [3] عندما قدم، الحكومة السعودية هددت بيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تمرير مشروع القانون. [7] عدد من المستقلين المحللين الاقتصاديين كما في "نيويورك تايمز"قالت أن المملكة العربية السعودية من غير المرجح أن تفعل مثل هذه التهديدات "، معتبرا أن مثل هذا البيع سيكون من الصعب تنفيذ وفي نهاية المطاف سيشل اقتصاد المملكة. " [7] انظرأيضًا [ عدل] الدور المزعوم للسعودية في هجمات 11 سبتمبر المراجع [ عدل] ^ "S. 2040 - Justice Against Sponsors of Terrorism Act". (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 أيار / مايو 2016.
العدالة ضد رعاة الإرهاب - ويكيبيديا
هل قرأت بنود قانون "جاستا"؟
، المادة الثالثة: مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا. ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية. ووفقاً للمادة (4) من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي "يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر ، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي. وتحدثت المادة (5) من القانون عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول، ويقول نصها: تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً.
عن قانون جاستا
وبالفعل، فما إن أصبح قانون جاستا نافذا حتى أقامت السيدة ستيفاني روس دي سيموني، أرملة أحد ضحايا هجمات سبتمبر/أيلول الإرهابية دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، زعمت فيها أن المملكة قدمت دعما ماديا لتنظيم القاعدة ، وزعيمه أسامة بن لادن ، كما جاءت دعواها نيابة عن ابنتها، حيث كانت حاملا بها عندما لقي زوجها الضابط البحري باتريك دون حتفه في هجمات سبتمبر/أيلول العام 2001. ويسمح القانون بالنظر في قضايا تتعلق بـ"مطالبات ضد أي دولة أجنبية، فيما يخص الإصابات أو القتل أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة، نتيجة عمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي". وعلى أساس ذلك، يمكن رفع دعوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في القضايا المذكورة والناجمة عن الإرهاب الدولي، حيث يخول قانون جاستا المحاكم الفيدرالية بممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي". وفي مسألة محاسبة الدول الأجنبية نص القانون على ما يأتي: "لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون بمأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة".
ما هو قانون جاستا الأمريكي وكيف سيؤثّر على السعودية؟
- مشروع الحي المتعلم ..نبذه مختصرة ... ....................
- صوت المكيف الشباك مزعج
- الأنشطة الترفيهية في شاطئ ينبع الهيئة الملكية - Arab Trip
- نص قانون «جاستا» المثير للجدل
- نرمين كحيلة تكتب: دعوها فإنها منتنة - اليوم السابع
- مطابخ خشب
أثار ما عُرف بقانون جاستا (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) والذي ترجم بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، جدلا قانونيا وسياسيا ما زال مستمرا، ومن أبرز الإشكالات القانونية والسياسية التي أثارها: أولا: حول قانونية القانون، خصوصا وأنه تجاوز على قواعد قانونية دولية، تتعلق بمبادئ السيادة. وثانيا: حول الإجراء الذي اتخذه الكونغرس الأميركي بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، برفض فيتو الرئيس أوباما، وهو بحد ذاته إجراء يمثل سابقة خطيرة في السُّلم القانوني الأميركي. وثالثا: حول التداعيات التي سيتركها على علاقة الولايات المتحدة مع بعض الدول التي يمكن أن تتهم برعاية الإرهاب، وهي صديقة لواشنطن، الأمر الذي سيعكر العلاقات فيما بينها ويضعف الثقة الضرورية لإرسائها وتطويرها. ورابعا: تأثيره على الولايات المتحدة نفسها، التي يمكن ملاحقة جنودها ودبلوماسييها وشركائها لاتهامهم الضلوع بالإرهاب، وهو ما حذر منه الرئيس أوباما. صحيح أن القانون لم يذكر دولة بعينها، ولكنه يصنف بعض الدول الحليفة لواشنطن كدول راعية للإرهاب ، الأمر الذي سيثير ارتباكا ليس على صعيد علاقة واشنطن بهذه الدول، بل على صعيد العلاقات الدولية، خصوصا وأنه يتجاوز على قاعدة راسخة من العلاقات الدولية، تتعلق بالحصانة السيادية للدول، وذلك بحد ذاته سيشيع الفوضى القانونية، لا سيما إذا شُرعت قوانين مماثلة لقانون جاستا من الدول المتضررة أو التي يمكن أن تتضرر، كما فعلت في وقت سابق كوبا وإيران ، حيث أقيمت مئات الدعاوى القضائية ضد الولايات المتحدة، لأنها هي الأخرى أقامت الدعاوى عبر مواطنيها على الدولتين، وهناك مطالبات بمليارات الدولارات بالتعويض من الجهتين.